مبيعات بلغت 34.8 مليون سيارة بلغت العوائد 1.6 تريليون دولار وصافي الارباح ما يقرب من 66 مليار دولار رغم الإيرادات الضخمة، هامش الربح تراجع إلى 4.1% ، ووصل في ديسمبر إلى 1.8% فقط  (قريب من نقطة التعادل). لم يكن عام 2025 مجرد عام ناجح في المبيعات بالنسبة للصين، بل كان عام "إعادة التشكيل" الشاملة لهيكل صناعة السيارات. بينما حققت المصانع الصينية رقماً قياسياً بإنتاج 34.78  مليون مركبة ، إلا أن هذا الإنجاز جاء في ظل ظروف اقتصادية معقدة داخلياً وخارجياً. التصدير: المحرك الحقيقي لل

في تطور مفاجئ يعكس حالة من الارتباك أو ربما "إعادة ضبط المصنع" في السياسة التجارية الأمريكية، أقدمت إدارة ترامب على إقالة المسؤولين عن الوحدة التي قادت حظر تقنيات السيارات الصينية المتصلة بالإنترنت. هذه الخطوة، التي جاءت بعد يوم واحد فقط من تنفيذ الحظر، تفتح الباب أمام تساؤلات كبرى حول مستقبل الصراع التكنولوجي بين واشنطن وبكين. التحليل: لماذا تمت هذه الإقالة الآن؟ تشير القراءة الأولية لهذا القرار إلى ثلاثة احتمالات استراتيجية: المساومة التجارية: قد تكون الإدارة بصدد تحويل "ا

دعاوى قانونية واسعة لاسترداد اموال التعرفة الجمركية تختبر حدود سلطات الطوارئ وتعيد رسم مستقبل السياسة التجارية في اميركا في الأسابيع الأخيرة، دخلت العديد من الشركات الكبرى حول العالم في صراع قضائي مع الحكومة الأمريكية  بهدف استرداد المليارات التي دفعتها كرسوم جمركية على وارداتها — وهي رسوم فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب  تحت قانون الطوارئ الاقتصادي الدولي لعام 1977 أصل النزاع القانوني عندما تولى ترامب السلطة، واجه ضغوطًا لمعالجة عجز ميزان التجارة الأمريكي، إضافة إل

مجموعة العلامات التجارية التابعة لجيلي هولدينغ ما هي حظوظها هناك وهل تكون بمأمن من أي مفاجئات امريكية في عهد ترمب؟ في خطوة قد تعيد رسم خريطة صناعة السيارات العالمية، تدرس مجموعة جيلي الصينية (Geely)  دخول السوق الأمريكي خلال السنوات القليلة المقبلة، وفق تقارير إعلامية متخصصة في قطاع السيارات. هذه الخطوة، إن تحققت، ستكون من أبرز التحولات في صناعة السيارات، خاصة في ظل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتنافس المحتدم في سوق السيارات الكهربائية. من هي جيلي؟ تُعد جي

تحليل هيكلي لمبيعات الوكلاء والمنطقة الحرة مع تقييم أثر التنظيمات الجديدة (سارية اعتبارًا من نوفمبر 2025) سجّل سوق السيارات في الأردن خلال عام 2025 ما مجموعه 69,143 مركبة مباعة ، وهو الرقم الذي يعكس الطلب المحلي الفعلي الذي استوعبه السوق. إلا أن هذا الرقم يخفي خلفه تشوّهًا هيكليًا طويل الأمد، يتمثل في الاستخدام الواسع للمنطقة الحرة كقناة توريد للسوق الرمادي ، حيث يتم تزويد المستهلك المحلي بمركبات غير حاصلة على شهادة GSO أو شهادة أوروبية. على مدى أكثر من 20 عامًا، أدى هذا النظ

لم يعد الحديث عن صعود الصين عسكريًا مقتصرًا على توازن القوى في شرق آسيا أو على سيناريوهات غزو تايوان فقط. تقرير وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2025 حول القدرات العسكرية الصينية يقدّم تحولًا لافتًا في اللغة والتوصيف: الصين لم تعد تشكل تهديدًا إقليميًا فحسب، بل أصبحت قادرة على تعريض الأراضي الأمريكية نفسها للخطر المباشر . هذا التحول في التقييم يعكس تغيرًا أعمق في طبيعة الصراع بين القوتين العظميين. أولًا: من الردع الإقليمي إلى تهديد العمق الأمريكي تقليديًا، كانت الاستراتيجية العسكر

في خطوة تُعدّ تحولًا جذريًا في تنظيم صناعة السيارات الكهربائية، أعلنت الصين في ديسمبر 2025 اعتماد معيار وطني إلزامي جديد لسلامة بطاريات المركبات الكهربائية تحت مسمى «لا حريق، لا انفجار». يأتي هذا القرار ضمن حزمة واسعة شملت 294 معيارًا وطنيًا جديدًا، ويعكس توجهًا واضحًا من بكين للانتقال من النمو الكمي السريع إلى جودة صناعية عالية ومعايير أمان غير مسبوقة. هذا القرار لا يمس فقط سلامة المستهلك الصيني، بل يحمل تداعيات عميقة على سلاسل التوريد العالمية، والتكنولوجيا، وتوازنات المناف

من ينجو عند −25° مئوية؟ في خطوة غير مسبوقة، كشفت الصين مجددًا عن الفجوة الحقيقية بين الأرقام التسويقية والواقع العملي للسيارات الكهربائية، عبر أكبر اختبار شتوي جماعي  شمل أكثر من 60 سيارة كهربائية في ظروف قاسية وصلت إلى −25 درجة مئوية .الاختبار، الذي أجرته منصة Autohome في مدينة ياكشي  بمنغوليا الداخلية، يُعد مرجعًا مهمًا لفهم مستقبل السيارات الكهربائية في المناخات الباردة. خلفية الاختبار عدد السيارات:  أكثر من 62 سيارة كهربائية من مختلف الفئات درجات الحرارة:  من −10 إلى −25

بين ضغوط الصانعين وأهداف المناخ في تحول سياسي لافت، اقترحت المفوضية الأوروبية في ديسمبر 2025 تعديلًا جوهريًا على خطتها السابقة لحظر بيع السيارات الجديدة العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035، وذلك بعد ضغوط متزايدة من صناعة السيارات الأوروبية وعدد من الدول الأعضاء، وعلى رأسها ألمانيا وإيطاليا. القرار الجديد لا يلغي هدف خفض الانبعاثات، لكنه يستبدل الحظر الكامل بنهج أكثر مرونة، ما أثار جدلًا واسعًا بين مؤيدي الواقعية الاقتصادية والمدافعين عن الطموحات المناخية للاتحاد ا